استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم انخفاضها عالمياً يثير استغراب المستهلكين

استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم انخفاضها عالمياً يثير استغراب المستهلكين

الدار البيضاء نجوم

اعداد وتحرير القسم الاقتصادي

أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استغرابها الشديد من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المغربية رغم انخفاضها الملحوظ في الأسواق العالمية، مما يطرح تساؤلات حول آليات تحديد الأسعار في البلاد.

وحسب بيان صادر عن الجامعة، فإن المستهلك المغربي لم يعد يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات بالمغرب، حيث أنه يتفهم ارتفاع الأسعار محلياً عندما ترتفع عالمياً، لكنه لا يجد تفسيراً منطقياً لاستمرار ارتفاعها في السوق الوطنية عندما تشهد انخفاضاً ملحوظاً على المستوى الدولي.

وتأتي هذه التقلبات في وقت تشهد فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية تراجعاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بعد على المستهلك المغربي، الذي ما زال يدفع أسعاراً مرتفعة للمحروقات.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن “هذه الممارسات تثير شكوكاً حول وجود اتفاقات غير معلنة بين الشركات المستوردة والموزعة للمحروقات في البلاد، مما يؤدي إلى الحفاظ على أسعار مرتفعة رغم انخفاض تكلفة الاستيراد”.

وأضاف المصدر ذاته أن “استمرار هذا الوضع يضر بالقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين أسعار المحروقات وتكاليف النقل والمعيشة بشكل عام”.

وشددت الجامعة على ضرورة حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفادياً لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلكين من التقلبات المريبة، ومن جشع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار غير المشروع التي من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة.

وطالبت الجامعة الجهات المختصة بتشديد المراقبة على سوق المحروقات، وإلزام الشركات بخفض الأسعار بما يتناسب مع التراجع الحاصل في الأسواق العالمية، مع ضرورة اعتماد آليات شفافة ومعلنة لتحديد الأسعار تضمن انتقال سريع للتغيرات العالمية إلى السوق المحلية.

ودعت إلى إعادة النظر في الهيكلة الحالية لسوق المحروقات في المغرب، وتعزيز المنافسة من خلال فتح المجال أمام مزيد من الفاعلين، مما من شأنه كسر الاحتكارات القائمة وتحسين الخدمات وضمان أسعار عادلة.

يذكر أن قطاع المحروقات في المغرب شهد تحريراً كاملاً للأسعار منذ سنة 2015، إلا أن هذا التحرير لم يحقق الأهداف المرجوة منه من حيث خفض الأسعار وتحسين جودة الخدمات، بل على العكس من ذلك، أدى في كثير من الأحيان إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.

المصدر: الجامعة المغربية لحقوق المستهلك