تساؤلات قانونية جدية حول صلاحية هشام آيت منا في توقيع عقود لاعبي الوداد الرياضي

تساؤلات قانونية جدية حول صلاحية هشام آيت منا في توقيع عقود لاعبي الوداد الرياضي

نجوم بريس محمد رضي

كشفت وثائق رسمية مستخرجة من السجل التجاري ما يؤكد صحة المعلومات التي سبق وأن نشرها الصحفي المتخصص محمد بلعودي عبر منصته الرسمية على فيسبوك، بخصوص قيام هشام آيت منا بتوقيع عقود لاعبي نادي الوداد الرياضي متجاوزاً الإطار القانوني المعمول به، حيث وقّع بصفته رئيساً للشركة الرياضية، بينما يظهر السجل التجاري أن سعيد الناصيري هو الرئيس القانوني الوحيد المخول له هذه الصلاحية.

وتكتسي هذه القضية بعداً قانونياً خطيراً، إذ تثير إشكالية مدى صحة وإلزامية العقود التي وقعها آيت منا مع اللاعبين في ظل افتقاره للصفة القانونية. وتطرح هذه الوضعية تساؤلات عميقة حول الآثار القانونية المترتبة على هذه العقود، وإمكانية الطعن فيها مستقبلاً من قبل أطراف ثالثة، مما قد يعرض النادي لتبعات قانونية ومالية وحتى رياضية.

ويزداد الأمر تعقيداً بالنظر إلى الموقع الذي يشغله هشام آيت منا كنائب أول لرئيس العصبة الاحترافية، وهو ما يضعه أمام تعارض مصالح واضح ويفرض تساؤلات عن موقف الهيئات الكروية المغربية – الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الاحترافية – من هذا التصرف الذي قد يشكل خرقاً لأنظمتها الداخلية.

وعلى المستوى القانوني الصرف، تتجه الأنظار نحو ما إذا كان هذا التصرف يمكن تكييفه كانتحال صفة بمفهوم القانون الجنائي المغربي، وهي جنحة معاقب عليها، أم أنه مجرد تجاوز للصلاحيات الإدارية في إطار التسيير الداخلي للنادي. كما يُطرح التساؤل حول المسؤولية القانونية التي قد يتحملها الرئيس الرسمي سعيد الناصيري في حال كان على علم أو أجاز ضمنياً هذه الممارسة.

أمام هذه التطورات، يترقب المتتبعون للشأن الرياضي المغربي مآلات هذه القضية وتأثيرها المحتمل على استقرار النادي الودادي الذي يعد أحد أعرق الأندية المغربية والإفريقية، في ظل صمت مريب من الجهات المعنية حتى الآن.