مستجدات قانون الشيكات الجديد: تحول جذري في التعامل مع جرائم الشيكات

مستجدات قانون الشيكات الجديد: تحول جذري في التعامل مع جرائم الشيكات

الدار البيضاء نجوم بريس

محمد رضي

تغييرات جوهرية تحمي العلاقات الأسرية وتوفر مرونة في التسوية

تستعد المملكة لإصدار قانون جديد يُحدث تغييرات جذرية في التعامل مع جرائم الشيكات، مع تركيز خاص على إنسنة القانون وتوفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية. أعلن وزير العدل قرب انتهاء المراحل التشريعية، حيث لم يتبق سوى جلسة واحدة للتصويت النهائي.

النقاط الرئيسية للقانون الجديد:

. حماية العلاقات الأسرية
– إلغاء التجريم بين الأزواج: لن يُعتبر إصدار شيك بدون رصيد بين الزوجين جريمة جنائية
– البديل المدني: يحق للزوج المتضرر رفع دعوى مدنية فقط لاسترداد المبلغ

. آليات جديدة للتسوية
– سقوط المتابعة عند السداد: تُسقط الدعوى الجنائية فور أداء قيمة الشيك
– إجراءات فورية: الإفراج الفوري عن المعتقل أو إلغاء مذكرة البحث عند التسوية

. مهلات زمنية بدل الاعتقال الفوري
– شهر للتسوية: منح المدين مهلة شهر كاملة لتسوية الوضعية
– **إمكانية التمديد: يمكن تمديد المهلة لشهر إضافي بموافقة المستفيد
– السوار الإلكتروني: كإجراء احترازي لضمان عدم الفرار

. حماية خاصة للشيكات الصغيرة
– استبعاد الاعتقال: في الشيكات التي لا تتجاوز مبلغاً يتراوح بين 10,000 و20,000 درهم
– النقطة قيد النقاش: لم يتم حسم القيمة النهائية بعد

هذه التعديلات تعكس توجهاً عالمياً نحو إنسنة القوانين المتعلقة بالشيكات، وتوفير بدائل عملية تحمي الحقوق دون اللجوء المباشر للعقوبات السالبة للحرية، مع ضمان حماية مصالح الدائنين.

#قانون_الشيكات_الجديد #الإصلاح_القضائي #العدالة_الاقتصادية #حماية_الأسرة #بدائل_الاعتقال