القاضي وليد الطلبي خلف القضبان: قضية تهز المؤسسة وتطرح أسئلة كبرى اعتقال قاضٍ بتهمة التخابر مع ناشط مُشهِّر هارب يكشف 

القاضي وليد الطلبي خلف القضبان: قضية تهز المؤسسة وتطرح أسئلة كبرى

اعتقال قاضٍ بتهمة التخابر مع ناشط مُشهِّر هارب يكشف

\#القضاء\_المغربي | \#وليد\_الطلبي | \#سجن\_العرجات | \#هشام\_جيراندو | \#المساءلة\_القضائية | \#الأمن\_الوطني | \#التحقيق\_القضائي / نجوم/ بريس

أقدمت الجهات القضائية والأمنية المختصة على إيداع القاضي وليد الطلبي سجن “العرجات” رهن الاعتقال الاحتياطي، في خطوة وصفها المتابعون بأنها من أبرز الملفات القضائية الحساسة في المرحلة الراهنة. ويأتي هذا القرار في أعقاب تسريب تسجيلات صوتية تكشف عن تواصل مباشر بين القاضي وهشام جيراندو، الناشط الرقمي المقيم في كندا والصادرة بحقه ملاحقات قضائية مغربية بتهم التشهير والابتزاز. وتتولى الجهات المختصة حالياً دراسة هذه التسجيلات في إطار تحقيق رسمي، فيما ينتظر القاضي المثول أمام قاضي التحقيق لتحديد المسؤوليات وفق ما تُسفر عنه الأدلة.

تسجيلات مُسرَّبة تفتح ملفاً شائكاً

تُشير المعطيات المتوفرة إلى أن التسجيلات المُسرَّبة كشفت عن تواصل بين القاضي الطلبي وجيراندو تجاوز ما يمكن تفسيره بالتواصل العارض، وهو ما أثار تساؤلات جدية لدى الأجهزة الأمنية حول طبيعة هذه العلاقة ومداها وما إذا كانت تنطوي على تسريب معلومات تمس سرية التحقيقات الجارية. وتُعدُّ هذه النقطة جوهر الملف القضائي الذي تنظر فيه الجهات المختصة، في انتظار ما ستُفضي إليه التحقيقات من نتائج واضحة.

ضحية أم متورط؟ الملف أعقد من قراءة واحدة

لا تنفصل هذه القضية عن سياقها الكامل. فالقاضي الطلبي كان قد تعرض منذ عام 2023 لحملات تشويه مستمرة عبر منصات رقمية مرتبطة بجيراندو، ما يجعل وضعه يحتمل قراءتَين لا تنفي إحداهما الأخرى.

الأولى أنه تعرض لاستهداف رقمي ممنهج أوجد ضغطاً نفسياً حاداً قد يكون دفعه إلى تصرفات غير محسوبة العواقب. والثانية أن التواصل المباشر مع طرف في موضع الخصم، بصرف النظر عن الدوافع، يمثّل خطأً مهنياً موضوعياً يتعارض مع الالتزامات الصريحة التي يفرضها القانون الأساسي للقضاة من حيث واجب التحفظ وصون هيبة المؤسسة.

غير أن الفصل في مدى التورط من عدمه، وتحديد طبيعة ما جرى بدقة، يبقى من صلاحية التحقيق القضائي وحده، الذي يملك وحده الأدوات اللازمة للبت في هذه المسألة.

رسالة الأجهزة الأمنية: لا حصانة فوق القانون

يرى مراقبون أن توقيت هذا الاعتقال ومستوى الجهة المُوقِعَة للقرار ينطويان على رسالة مؤسسية واضحة مفادها أن المنظومة الأمنية والقضائية للمملكة تعمل بيقظة دائمة، وأن الانتماء إلى جهاز الدولة لا يُشكِّل درعاً واقية أمام المساءلة القانونية متى توفرت الأدلة الكافية. وتأتي هذه القضية في سياق مساعٍ أشمل لتعزيز مبدأ سيادة القانون وصون مؤسسات الدولة من أي اختراق أياً كان مصدره.

جيراندو: ضغوط تتصاعد خارج الحدود

على الصعيد الموازي، تشير المعطيات إلى أن هشام جيراندو، المقيم في كندا، يواجه تصاعداً ملموساً في الضغوط القانونية المحيطة به، في ظل مساعٍ قضائية مغربية لمتابعته دولياً. ويزيد اعتقال الطلبي من تعقيد وضعه، إذ يُضيِّقُ دائرة التحركات المتاحة أمامه ويُفضي إلى مزيد من العزلة القانونية.

إشكالية مؤسسية أعمق: كيف تحمي الدولة قضاتها؟

بمعزل عن مآلات القضية، تكشف هذه الواقعة عن فراغ مؤسسي جدير بالمعالجة الجادة، يتمثل في غياب آليات حماية فعلية ومُجدية تقي القضاة من حملات الاستهداف الرقمي والابتزاز الإلكتروني. فحين يجد القاضي نفسه وحيداً في مواجهة حصار رقمي دون مسار مؤسسي واضح وسريع للدفاع عن نفسه، فإن الخطر يتضاعف وتتسع هامش الأخطاء الممكنة. وهذا هو السؤال الذي ينبغي أن يتصدر النقاش العام بعد أن تضع هذه القضية أوزارها.

قضية القاضي وليد الطلبي ليست مجرد ملف فردي يخص شخصاً بعينه، بل هي اختبار حقيقي لمتانة المنظومة القضائية ومصداقيتها، وقدرة الدولة على محاسبة منتسبي أجهزتها بدون استثناء، في الوقت الذي تُوفِّرُ فيه الحماية اللازمة لمن يتعرضون للاستهداف الممنهج داخل هذه الأجهزة. والتحقيق الجاري هو المرجع الوحيد الذي يملك الكلمة الفصل في تحديد الحقيقة كاملة.

—

محمد رضي — نجوم بريس