انتهاكات شركة أخشاب للأملاك العمومية بحي أفريقيا: قضية تستدعي التدخل العاجل
انتهاكات شركة أخشاب للأملاك العمومية بحي أفريقيا: قضية تستدعي التدخل العاجل
الدار البيضاء نجوم بريس
محمد رضي
تشهد منطقة حي أفريقيا بابن امسيك تطورات مثيرة للقلق بخصوص ممارسات إحدى شركات بيع الأخشاب والنجارة بالجملة، والتي تقع واجهتها الأمامية في شارع محمد السادس فيما تمتد من الخلف إلى زنقة الشهيد الوليدي الصغير التي تمثل موضوع المشكل الأساسي. تتزايد الاتهامات الموجهة إليها بشأن استغلالها غير المشروع للأملاك العمومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول دور الرقابة الإدارية وفعالية الآليات المعمول بها لحماية الممتلكات العامة.
طبيعة الانتهاكات المرصودة
تتمحور الاتهامات الموجهة للشركة المتخصصة في تجارة الأخشاب والنجارة بالجملة حول استغلالها طويل المدى لمساحات واسعة من الأملاك العمومية دون تصريح قانوني، وقد تفاقمت هذه الممارسات مؤخراً من خلال إقدام الشركة على تشييد جدار عالٍ بصورة مخالفة للقوانين المعمول بها في المنطقة الخلفية للشركة، مما أسفر عن إغلاق زنقة الشهيد الوليدي الصغير وتقييد حركة المرور بالمنطقة.
هذه التجاوزات لم تؤثر فقط على البنية التحتية للمنطقة، بل امتد أثرها ليشمل الحياة اليومية للمواطنين المقيمين بالحي، حيث تسببت في إزعاج كبير وصعوبات في التنقل والوصول إلى المرافق الأساسية.
الشبهات المحيطة بالقضية
تشير المعلومات المتداولة إلى وجود شبهات قوية حول استفادة أطراف معينة من الوضع القائم، حيث تتردد أنباء عن وجود علاقات مشبوهة بين مسؤول الشركة والمعروف محلياً بـ”الحاج” وبعض الشخصيات ذات النفوذ في المنطقة. كما تتحدث مصادر عن تقديم دعم مالي من الشركة لجهات معينة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه العلاقات ومدى تأثيرها على عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه التجاوزات.
التساؤلات القانونية والإدارية
تطرح هذه القضية عدة تساؤلات جوهرية تتطلب إجابات واضحة من الجهات المسؤولة:
ما هي الأسباب الحقيقية وراء عدم تدخل السلطات المحلية المختصة لوقف هذا الاستغلال غير المشروع للأملاك العمومية رغم استمراره لفترة زمنية طويلة؟
ما طبيعة الجهات التي قد تستفيد من استمرار هذا الوضع، وهل هناك مصالح خفية تحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة؟
أين دور الآليات الرقابية المفترضة لحماية الأملاك العمومية ومنع استغلالها من قبل الجهات الخاصة؟
الحاجة إلى تحقيق شامل
في ضوء خطورة هذه الاتهامات وتأثيرها على المواطنين والمصلحة العامة، تبرز الحاجة الملحة لإجراء تحقيق شامل وشفاف في هذه القضية. هذا التحقيق يجب أن يشمل فحص جميع الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة بالقضية، بما في ذلك التحقق من وجود أي مخالفات في منح التراخيص أو التغاضي عن الانتهاكات.
كما يتطلب الأمر دراسة شاملة للعلاقات المالية والتجارية التي قد تربط بين الشركة والجهات ذات النفوذ، والتأكد من عدم وجود أي شكل من أشكال الفساد أو المحاباة التي قد تكون وراء استمرار هذا الوضع غير القانوني.
المطالبة بالتدخل العاجل
استناداً إلى خطورة الوضع وتأثيره على المواطنين والمصلحة العامة، فإن الأمر يستدعي تدخلاً عاجلاً من أعلى المستويات الإدارية. في هذا السياق، نوجه نداء مباشراً إلى السيد عامل عمالة ابن امسيك والسيد الوالي محمد مهيدية لاتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لوضع حد لهذه التجاوزات.
هذه الإجراءات يجب أن تشمل إجراء تحقيق إداري شامل، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة لاسترداد الأملاك العمومية المستغلة بطريقة غير مشروعة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل من خلال تعزيز آليات الرقابة والمتابعة.
إن حماية الأملاك العمومية تمثل مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وفي حين أن المواطنين لهم الحق في محاسبة المسؤولين عن أي تقصير في هذا المجال، فإن الجهات المسؤولة مطالبة بإثبات جديتها في التعامل مع مثل هذه القضايا من خلال الأفعال وليس الأقوال فحسب.
إن قضية شركة الأخشاب هذه تمثل اختباراً حقيقياً لمدى فعالية النظام الإداري والقانوني في حماية المصلحة العامة ومحاربة الفساد، والتعامل الجدي مع هذه القضية سيكون بمثابة رسالة واضحة لجميع الجهات بأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
–
لنا عودة إلى الموضوع، وحق الرد مكفول للجهة المعنية بالأمر.