مصير بودريقة في المنعطف الأخير: القضاء الألماني يفتح باب التسليم للمغرب
مصير بودريقة في المنعطف الأخير: القضاء الألماني يفتح باب التسليم للمغرب
الدار البيضاء نجوم بريس
محمد رضي
بعد عام من الاعتقال في ألمانيا، يقترب ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، من مرحلة حاسمة تنتظر موافقة المكتب الاتحادي للعدالة الألماني كخطوة نهائية لإتمام تسليمه إلى السلطات المغربية.
تطورات القضية،أقرت محكمة ألمانية في هامبورغ قانونية تسليم بودريقة، المعتقل منذ يوليو 2023، بعد رفض جميع دفوعات فريق دفاعه. غير أن التنفيذ الفعلي للقرار يتوقف الآن على موافقة المكتب الاتحادي للعدالة، الذي يمثل الجهة التنفيذية المخولة باتخاذ القرار النهائي.
وفي تصريح لقناة DW عربية، أكدت القاضية مارايكه فرانتسن، رئيسة المكتب الصحفي للمحكمة: “فحصت المحكمة كل الجوانب القانونية، ولا توجد عوائق تحول دون التسليم وفق القانون الألماني”. لكنها أشارت إلى أن “الكلمة الأخيرة للمكتب الاتحادي، الذي قد يضع اعتبارات أخرى غير قضائية”.
معايير المكتب الاتحادي للعدالة،يتعين على المكتب الاتحادي للعدالة مراجعة الملف للتأكد من عدم وجود “مخاطر استثنائية” قد تمنع التسليم، مثل: احتمال تعرض بودريقة لانتهاكات حقوق الإنسان أو محاكمة غير عادلة, وجود دوافع سياسية وراء الملاحقة القضائية في المغرب
مدى التزام عملية التسليم بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها ألمانيا
ويثير غموض التهم الموجهة للرئيس السابق لنادي الرجاء تساؤلات حول مدى تأثيرها على قرار التسليم، خاصة إذا كانت ذات صبغة سياسية أو مالية، حيث لم تكشف السلطات المغربية أو الألمانية عن طبيعة هذه التهم بشكل رسمي.
سياق دولي حساس , رغم عدم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، تشير مصادر قانونية إلى أن ألمانيا تلتزم عادةً بمعايير صارمة لحماية حقوق المطلوبين للتسليم، حتى مع وجود تعاون قضائي مع المغرب.
ويرى مراقبون أن تسليم شخصية رياضية بارزة مثل بودريقة قد يشكل سابقة تؤثر على التعامل مع ملفات مماثلة، خاصة في ظل المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.
من المتوقع أن تستغرق المراجعة النهائية للمكتب الاتحادي أسابيع، وسط متابعة من المنظمات الحقوقية التي تركز على ضمان توفير كافة الضمانات القضائية في حال تمت الموافقة على التسليم. في المقابل، تبدي الرباط تفاؤلاً بحل قريب، في إطار تعزيز التعاون القضائي مع برلين.