إسبانيا: الحكومة تثبّت حق تقسيم معاشات “الأرامل” في حالات تعدد الزوجات للمهاجرين

إسبانيا: الحكومة تثبّت حق تقسيم معاشات “الأرامل” في حالات تعدد الزوجات للمهاجرين

اسبانيا ـ مدريد ـ نجوم بريس

نعيمة دوح

أثار رد برلماني صادر عن حكومة بيدرو سانشيز جدلاً سياسياً واسعاً في الأوساط الإسبانية، بعد تأكيدها رسمياً على استمرار العمل بالاتفاقيات الثنائية التي تتيح تقسيم معاش “الأرامل” في حالات تعدد الزوجات بالنسبة للمهاجرين، خاصة المنحدرين من المغرب وتونس والسنغال.
الأساس القانوني والالتزامات الدولية
أوضحت الحكومة، استناداً إلى ما نقلته صحيفة “لاراثون”، أن هذا الإجراء ليس تشريعاً للتعدد داخل إسبانيا، بل هو امتثال لاتفاقيات دولية مبرمة مع دول الأصل. وشددت على أن توزيع المعاش يتم بالتساوي بين الزوجات اللواتي يتمتعن بوضع قانوني معترف به في بلدانهم، شريطة استيفاء المتوفى لشروط الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني.
موقف القضاء: “تخفيف النظام العام”
تعتمد الحكومة في موقفها على اجتهادات قضائية مستقرة من المحكمة العليا الإسبانية. فقد تبنى القضاء مبدأ يُعرف بـ “تخفيف النظام العام”، وهو مخرج قانوني يسمح بالاعتراف بـ “الآثار الاقتصادية” لعقود الزواج المبرمة في الخارج دون إضفاء الشرعية القانونية على تعدد الزوجات داخل التراب الإسباني، وذلك لضمان الحماية الاجتماعية للأسر.
انقسام سياسي واعتراض يميني
في المقابل، شنت أحزاب اليمين هجوماً حاداً على هذا التوجه، معتبرة أن صرف المعاشات لأكثر من زوجة يمثل “تناقضاً صارخاً” مع المنظومة القانونية والقيم الاجتماعية الإسبانية. ويرى المعارضون أن هذا الإجراء يشكل استثناءً غير مقبول في دولة تحظر التعدد، بينما تدافع الحكومة عنه كونه التزاماً قانونياً يحمي حقوقاً مكتسبة بموجب اتفاقيات ثنائية تاريخية مع الرباط ودول أخرى.

وسوم الخبر:#إسبانيا #تعدد_الزوجات_للمهاجرين #الضمان_الاجتماعي #المغرب #حقوق_المهاجرين #معاش_الأرامل #القضاء_الإسباني #بيدرو_سانشيز