غياب مستشفى نفسي في كلميم واد نون يفاقم معاناة المرضى وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر”
غياب مستشفى نفسي في كلميم واد نون يفاقم معاناة المرضى وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر”
كلميم نجوم بريس
نورالدين اشطم
كلميم – في وقت تتصاعد فيه الحاجة الماسة إلى بنية استشفائية متخصصة في الصحة النفسية والعقلية بجهة كلميم واد نون، أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، بيانًا ناريًا يدق ناقوس الخطر حول الوضعية المتأزمة للأشخاص في وضعية اضطراب نفسي بالجهة.
وجاء البيان على خلفية حادث شهدته جماعة الوطية بإقليم طانطان، حينما تدخلت عناصر الدرك الملكي بشكل استباقي لتوقيف شاب يعاني من اضطرابات نفسية، كان يشكل خطرًا على المارة والممتلكات العامة. غير أن ما أعقب هذا التدخل الأمني أثار موجة من التساؤلات والقلق، حيث نُقل المعني بالأمر إلى مدينة العيون، ليفاجأ الجميع برفض مؤسسة الأمراض النفسية هناك استقباله بدعوى عدم توفر أماكن شاغرة، في مشهد يجسد ما وصفته الرابطة بـ”الهشاشة البنيوية” في المنظومة الصحية المتعلقة بالصحة النفسية.
وأعرب المنسق الجهوي للرابطة عن استغرابه من غياب أي مؤسسة متخصصة في علاج الأمراض النفسية والعقلية على مستوى جهة كلميم واد نون، رغم اتساع رقعتها الجغرافية وكثافة سكانها المتزايدة، معتبرًا أن ذلك يمثل خرقًا صارخًا لحق دستوري أساسي يتمثل في الولوج إلى العلاج والرعاية الصحية، لاسيما للفئات الهشة.
وحذّر البيان من أن غياب مؤسسات الإيواء والعلاج يؤدي إلى بروز ظواهر خطيرة، كتشرد المرضى في الشوارع، وتهديدهم لأنفسهم ولغيرهم، في وقت لا تملك فيه السلطات المحلية سوى اللجوء إلى المقاربة الأمنية، التي تبقى، حسب الرابطة، غير كافية في غياب مقاربة صحية وإنسانية شاملة.
في بيانها، دعت الرابطة إلى تدخل عاجل من السلطات المركزية لإحداث مستشفى جهوي متخصص في الأمراض النفسية والعقلية بالجهة، مع تعزيز الموارد البشرية والتقنية. كما ناشدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، واحترام الحقوق الصحية لهذه الفئة من المواطنين، الذين غالبًا ما يتم تهميشهم وتجاهل معاناتهم.
ولم يخلُ البيان من نداء إلى كافة القوى الحية من منتخبين وجمعيات المجتمع المدني، لحشد الجهود والضغط من أجل توفير أبسط شروط العيش الكريم والعلاج للمصابين باضطرابات نفسية، مشددًا على أن التهميش لا يجب أن يكون قدرهم، وأن كرامتهم وحقوقهم تستحق الحماية.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال الأهم معلقًا: إلى متى سيظل المرضى النفسيون بجهة كلميم واد نون عرضة للتشرد والنبذ، في غياب مستشفى جهوي يضمن لهم حقهم في العلاج والحياة الكريمة؟