محكمة مراكش تصدر أحكاماً قضائية بحق مسؤولين عموميين بتهم التزوير واستغلال النفوذ

محكمة مراكش تصدر أحكاماً قضائية بحق مسؤولين عموميين بتهم التزوير واستغلال النفوذ

الصويرة نجوم بريس

متابعة مصطفى الوردي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة الماضية، أحكاماً قضائية بحق ثلاثة مسؤولين محليين سابقين بإقليم الصويرة، وذلك في قضية تتعلق بتزوير محرر رسمي واستغلاله لتحقيق مصالح شخصية.

### تفاصيل الأحكام
أدين رئيس المجلس الإقليمي للصويرة وشقيقه بالسجن النافذ لمدة سنتين، بينما حكم على مستشار جماعي سابق (شغل منصب نائب رئيسة المجلس الجماعي أسماء الشعبي) بثلاث سنوات سجن نافذ. وجاءت الإدانة في إطار قضية تزوير عقد كراء فندق “الأسوار” التابع للجماعة الترابية، حيث تم توقيع العقد لصالح المتهمين الرئيسيين دون تفويض قانوني أو قرار من المجلس، وبسعر كراء مخفض (1200 درهم) مقابل السعر الرسمي المعتمد من لجنة المالية (2500 درهم).

### خلفية القضية
تعود جذور القضية إلى شكوى تقدم بها العامل السابق لإقليم الصويرة في 31 أكتوبر 2005، والتي أشارت إلى مخالفات في إبرام عقود كراء ممتلكات عمومية. وكشف التحقيق عن تورط المتهمين في تزوير وثائق رسمية وتجاوز الإجراءات القانونية، ما أدى إلى إضرار بخزينة الجماعة.

### ردود فعل المجتمع المدني
عقب النطق بالحكم، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “هذا الحكم يُشكل رسالة قضائية صارمة لكل من يسعى لاستغلال المناصب العامة للإثراء غير المشروع”. ودعا إلى تعزيز آليات الرقابة ومواصلة الحملات القضائية ضد الفساد، معتبراً أن “الزبونية والمحسوبية تُعيقان التنمية المحلية وتستنزفان ثقة المواطنين”.

### دعوات لتعزيز النزاهة
شدّد الغلوسي على ضرورة تكثيف الجهود المؤسساتية والإصلاحات التشريعية لضمان شفافية التعاقدات العمومية، وحماية المال العام من أي عبث. كما نوه بأهمية الأحكام القضائية الرادعة في ترسيخ ثقافة المساءلة، خاصة في ظل تفشي ممارسات الفساد الصغير والكبير.

#محاربة_الفساد #المال_العام #القضاء_المغربي #محكمة_مراكش #النزاهة_العمومية