تصعيد احتجاجي مرتقب في قطاع التعليم العالي بسبب تعثر النظام الأساسي
تصعيد احتجاجي مرتقب في قطاع التعليم العالي بسبب تعثر النظام الأساسي
نجوم بريس محمد رضي
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن برنامج نضالي تصعيدي رداً على ما وصفته بتنصل وزارة التعليم العالي من التزاماتها تجاه مشروع النظام الأساسي للموظفين.
استند قرار التصعيد إلى ما اعتبرته النقابة “حالة جمود” في الحوار القطاعي، رغم استكمال جميع مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة واستيفاء الشروط اللازمة لإخراج المسودة ووضعها في مسار المصادقة النهائية. وعبّرت النقابة عن استيائها من “تعمد الوزارة عدم دعوة النقابات الأكثر تمثيلية لعقد الاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية واجتماع الكتاب العامين بغرض التوقيع على محضر الاتفاق”.
برنامج نضالي على مرحلتين
المرحلة الأولى:
– أسبوع الغضب النقابي (17-21 مارس 2025): حمل شارات احتجاجية مع تنظيم وقفات جهوية بمختلف رئاسات الجامعات يوم 21 مارس.
– إضراب وطني لمدة 24 ساعة (26 مارس 2025) يشمل جميع المؤسسات الجامعية.
– إضراب وطني لمدة 48 ساعة (8-9 أبريل 2025) يترافق مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بحسان.
المرحلة الثانية:
ستتضمن تدابير أكثر تصعيداً، بما في ذلك إضرابات أسبوعية، إضراب لمدة 72 ساعة، اعتصامات أمام مقر الوزارة، وصولاً إلى “المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي” إذا استمر الوضع على حاله.
موقف النقابات الأخرى
أشار البيان إلى أن النقابات FNE وUNTM وUMT أبدت استعدادها للانخراط في البرنامج النضالي بعد استكمال مشاوراتها الداخلية، بينما فضلت نقابتا FDT وUGTM انتظار رد الوزارة قبل اتخاذ موقف نهائي.
تحذير وتنبيه
حذر المكتب الوطني للنقابة الوزارة من عواقب ما اعتبره “تنصلاً من التزاماتها”، محملاً إياها “كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الشديد” في القطاع، والذي يتفاقم مع تأخر إصدار النظام الأساسي الذي وصفته النقابة بأنه مطلب عادل ومنصف لإنهاء “سنوات الإقصاء والتهميش” التي طالت موظفي القطاع.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس من الموسم الدراسي، مما قد ينذر بتداعيات كبيرة على سير الدراسة في مؤسسات التعليم العالي إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضي الأطراف المعنية.