أزمة التمريض في المغرب: استقدام ممرضات مصريات يشعل جدلاً حول أوضاع القطاع الصحي

أزمة التمريض في المغرب: استقدام ممرضات مصريات يشعل جدلاً حول أوضاع القطاع الصحي

نجوم بريس محمد رضي

أثار إعلان توظيف 800 ممرضة مصرية في المغرب جدلاً واسعاً في الأوساط الصحية المغربية، كاشفاً عن أزمة عميقة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. وتكشف تفاصيل هذا الإعلان، الذي تقدمه مجموعة “أكديطال” بالتعاون مع شركة “رواج”، عن فجوة كبيرة في الأجور والامتيازات بين العمالة المحلية والوافدة.

وبحسب الإعلان، يصل الراتب الشهري للممرضة المصرية إلى 1000 دولار (حوالي 10,000 درهم مغربي)، إضافة إلى بدل سكن 200 دولار وامتيازات أخرى تشمل تذاكر طيران وتأمين صحي. هذه الأرقام تتجاوز بأربعة أضعاف ما يتقاضاه الممرضون المغاربة في القطاع الخاص، الذين تتراوح رواتبهم بين 3,500 و8,000 درهم شهرياً.

وتكشف الأزمة عن معضلة أعمق في القطاع الصحي المغربي، حيث يتخرج سنوياً ما بين 7,000 و9,000 ممرض من المعاهد المغربية، في حين لا تتجاوز المناصب المالية المفتوحة 1,800 منصب. هذا الواقع يدفع آلاف الخريجين إلى البطالة أو الهجرة إلى دول مثل كندا وألمانيا، حيث تصل رواتبهم إلى 70,000 دولار سنوياً.

ويواجه المغرب نقصاً حاداً في الكوادر التمريضية، إذ يحتاج إلى 64,000 ممرض لتلبية المعايير الدولية، بينما لا يتجاوز العدد الحالي 34,000. وتتفاقم المشكلة مع استمرار هجرة الكفاءات وظروف العمل الصعبة التي تشمل نقص التجهيزات وضغط العمل وغياب الحوافز.

وقد أثار الإعلان تساؤلات حول شرعية توظيف الأجانب في ظل القوانين المحلية، رغم تأكيد وزارة العمل المصرية على قانونية العقود. كما أدى الإقبال الكبير على الوظائف المعلنة إلى تعطل الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم.

ويعكس هذا الوضع أزمة هيكلية في النظام الصحي المغربي، حيث تتصارع الحاجة الملحة لتحسين الخدمات الصحية مع ضرورة حماية حقوق الكوادر المحلية وتحسين ظروف عملهم. ويبقى السؤال المطروح: هل يمثل استقدام كفاءات أجنبية حلاً مستداماً لأزمة القطاع الصحي في المغرب، أم أنه مجرد حل مؤقت يتجاهل المشكلات الأساسية في القطاع؟