سبعون عامًا في خدمة الوطن.. المديرية العامة للأمن الوطني نموذجٌ مغربي رائد في الحوكمة الأمنية

سبعون عامًا في خدمة الوطن.. المديرية العامة للأمن الوطني نموذجٌ مغربي رائد في الحوكمة الأمنية

الدار البيضاء ـ نجوم بريس

محمد رضي

تحتفي المملكة المغربية بمحطة وطنية بالغة الدلالة، إذ تُتمّ المديرية العامة للأمن الوطني سبعة عقود متواصلة من العطاء والبناء المؤسسي، في مسيرة جمعت بين الإصلاح المتجدد والثوابت الراسخة. وليست هذه الذكرى مجرد استحضار لتاريخ عابر، بل هي وقفة تأمل حقيقية في مشوار مؤسسة تحوّلت على مدى سبعين عامًا من جهاز أمني تقليدي إلى نموذج متكامل يُشار إليه في المحافل الدولية، يوازن بين صرامة الفعل الميداني وصون الحقوق وكرامة المواطن.

وقد كان التحول الأعمق في مسيرة هذه المؤسسة هو انتقالها من فلسفة الأمن الردعي إلى فلسفة الأمن التشاركي، حين تبنّت مفهوم “شرطة القرب” الذي أعاد رسم طبيعة العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، فحوّلها من علاقة مشوبة بالتوجس والحذر إلى شراكة قائمة على الثقة والتواصل. وبات المواطن اليوم طرفًا فاعلاً في منظومة الوقاية والإبلاغ، مدعومًا بمنصات رقمية ذكية أسهمت في تقليص زمن الاستجابة وتعزيز الفعالية الأمنية.

ولم تقف المديرية عند حدود الإصلاح المفاهيمي، بل أسّست لبنية تكنولوجية متقدمة جعلت من العلم سلاحها الأمضى في مواجهة الجريمة. فمن مختبرات معهد العلوم والأدلة الجنائية المجهزة بأحدث تقنيات تحليل الحمض النووي والبصمة الرقمية، إلى مراكز القيادة والتحكم التي تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور ومراقبة الفضاء العام، كل ذلك أتاح الانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي الذي يُطوّق الجريمة قبل وقوعها، ويُفكّك شبكات الإجرام المنظم العابر للحدود، ويتصدى للجرائم المالية والمعلوماتية بأدوات غير مسبوقة الدقة والفعالية.

وعلى صعيد العدالة المجالية، جاء التوسع في شبكة المراكز الأمنية ليُجسّد مبدأ المساواة في الحق في الأمان، من طنجة شمالًا إلى الكويرة جنوبًا. إذ لم يكن تدشين دوائر أمنية في مناطق كانت تعاني هشاشة في التغطية مجرد قرار إداري، بل خيارًا استراتيجيًا مبنيًا على دراسات علمية تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية ومعدلات الجريمة ومتطلبات التنمية المحلية، في رؤية تضع الإنسان في مركز الاهتمام الأمني.

غير أن كل هذا الزخم التكنولوجي والمؤسسي لا يُحقق غاياته دون رأس مال بشري مؤهل وراسخ القيم. لذلك أولت المديرية العناية القصوى لتكوين أطرها عبر المعهد الملكي للشرطة وبرامج التدريب المشترك مع أجهزة أمنية دولية مرموقة، ساعيةً إلى بناء رجل أمن يمتلك ليس فقط الاحترافية التقنية، بل أيضًا القدرة على الحوار، والفهم النفسي، والحفاظ على كرامة المواطن في جميع الأحوال.

وعلى المستوى الإقليمي، تجاوز إشعاع التجربة المغربية حدودها الوطنية، ليجعل من المديرية شريكًا أمنيًا موثوقًا لدول أوروبية وأفريقية، عبر تعاون استخباراتي وعملياتي أسهم في إحباط مخططات إرهابية وتفكيك شبكات التهريب والهجرة غير النظامية، مما رسّخ مكانة المغرب بوصفه ركيزة أمنية لا غنى عنها في منطقة شمال أفريقيا والساحل.

ومع استشراف المستقبل، تتهيأ المديرية لمرحلة جديدة تقوم على الذكاء الاصطناعي التنبؤي وتحليل البيانات الضخمة وبناء سجلات جنائية رقمية موحدة، دون أن تحيد عن ثوابتها في صون ثقة المواطن واحترام منظومة القانون والتكيّف مع أشكال الجريمة المتجددة. إنها مسيرة سبعين عامًا لم تبلغ نهايتها، بل تقف على أعتاب فصل جديد، ومؤسسة تؤكد كل يوم أنها بحق عين الوطن الساهرة.

#الأمن_الوطني | #المديرية_العامة_للأمن_الوطني | #المملكة_المغربية | #الحكامة_الأمنية | #شرطة_القرب | #الأمن_الإقليمي | #الذكرى_70| محمد |رضي