تعزيزاً للشفافية القضائية.. السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات تبرمان شراكة استراتيجية بالرباط انفتاح مؤسساتي وتكريس للحق الدستوري

تعزيزاً للشفافية القضائية.. السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات تبرمان شراكة استراتيجية بالرباط
انفتاح مؤسساتي وتكريس للحق الدستوري

الرباط ـ نجوم بريس

في خطوة نوعية تهدف إلى ترسيخ قيم الانفتاح وتكريس المبادئ الدستورية، شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات. وتأتي هذه الخطوة لتعلن رسمياً انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بما يضمن للمواطنين ممارسة حقهم القانوني في الولوج إلى المعطيات بكل سلاسة وشفافية.
جرى حفل التوقيع بإشراف رفيع المستوى من السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والسيد عمر السغروشني، رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
أهداف الاتفاقية: موازنة بين الحق في المعلومة والضوابط القانونية
ترسم هذه الاتفاقية إطاراً مؤسساتياً متكاملاً للتعاون والتنسيق، يرتكز على المحاور التالية:
* تيسير معالجة الطلبات: تطوير مسارات رقمية وإدارية واضحة للاستجابة لطلبات المواطنين.
* النشر الاستباقي: تعزيز ثقافة إتاحة المعطيات والمؤشرات القضائية للعموم بشكل تلقائي.
* الحماية القانونية: ضمان التوازن بين كشف المعلومة والحفاظ على سرية الأبحاث والتحقيقات، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحياة الخاصة.
رئاسة النيابة العامة: المعلومة ركيزة لدولة الحق والقانون
وفي سياق متصل، شدد السيد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، في كلمته على أن الحق في الحصول على المعلومة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حجر زاوية في ممارسة المواطنة والحريات. وأكد أن هذا الانخراط يجسد إرادة حقيقية لتعزيز الثقة بين القضاء والمرتفقين.
كما استعرض البلاوي الجهود الاستباقية التي بذلتها رئاسة النيابة العامة لتنزيل القانون رقم 31.13، ومن أبرزها:
تعيين نواب مختصين في مختلف النيابات العامة لتلقي ودراسة الطلبات.
الالتزام بالآجال القانونية للبت في الطلبات.
تفعيل النشر الاستباقي للمعلومات التي لا تدخل ضمن دائرة الاستثناءات القانونية.
رافعة للحكامة الجيدة
يُعد هذا التعاون بين السلطة القضائية واللجنة المعنية بالحق في المعلومة رافعة أساسية لترسيخ نموذج الحكامة الجيدة، وتعزيز حضور المؤسسة القضائية ضمن المنظومة الرقمية الوطنية، بما يستجيب لانتظارات المجتمع المغربي في عدالة شفافة وقريبة من المواطن.

#السلطة_القضائية #رئاسة_النيابة_العامة #الحق_في_المعلومة #الشفافية_المؤسساتية #المغرب #الحكامة_الجيدة #القضاء_المغربي
هل تود مني صياغة “بيان صحفي” موجز مقتبس من هذه المقالة لنشره على منصات التواصل الاجتماعي؟