وزير الداخلية يعلن حرباً شاملة على نهب المال العام: “كل درهم وكل متر سيُسترد”
وزير الداخلية يعلن حرباً شاملة على نهب المال العام: “كل درهم وكل متر سيُسترد”
الدار البيضاء ـ نجوم بريس
محمد رضي
في خطاب برلماني استثنائي اتسم بالحزم والصرامة، أطلق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أقوى تحذير منذ توليه مسؤولياته الوزارية، مؤكداً عزم الحكومة على استرداد كافة الأموال والممتلكات العمومية المنهوبة دون استثناء.
جاء ذلك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء البرلمان، حيث أكد لفتيت بلهجة حاسمة أن الدولة لن تتساهل مع أي طرف استولى على أموالها أو أراضيها، مشدداً على ضرورة إرجاع كل ما تم الاستيلاء عليه “بالتراضي أو بالإجبار”.
لا حصانة ولا استثناءات
وأوضح الوزير أن العملية انطلقت فعلياً من مدينة **الدار البيضاء ، مؤكداً أنها ستشمل جميع المناطق والجهات دون تمييز، قائلاً إن “عصر الإفلات من العقاب ولّى إلى غير رجعة”، وإن الدولة مصممة على حماية مواردها المالية وممتلكاتها العقارية.
وشدد لفتيت على أن أي مشروع أو دعم عمومي أو عقار دولة تم منحه لأغراض محددة ولم يُستثمر وفق الغاية المرجوة منه، يتعين إعادته فوراً، محذراً من أن التسليم الطوعي أفضل من الاسترجاع القسري.
محاسبة المنتخبين المتواطئين
في جانب آخر من خطابه، وجّه الوزير انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين المنتخبين الذين يتقاعسون عن الدفاع عن أملاك الجماعات الترابية أو يتواطؤون مع المعتدين عليها، معتبراً أن “المنتخب الذي لا يرفع دعاوى قضائية لحماية المال العام أو يتفاهم مع الناهبين يُعد شريكاً في الجريمة”.
وأضاف أن هؤلاء يُلحقون ضرراً بالغاً بمبدأ النزاهة ويُسيئون لصورة المنتخبين الملتزمين والشرفاء، مؤكداً ضرورة محاسبتهم جميعاً دون تهاون.
رسالة حاسمة للجميع
يُعتبر هذا الخطاب بمثابة إعلان رسمي عن مرحلة جديدة في التعامل مع ملف المال العام، حيث تبدو الحكومة مصممة على إنهاء حالة التسيب والاستيلاء على الموارد الوطنية، في إطار سياسة شاملة لحماية الثروة العمومية واسترجاع كل ما تم الاعتداء عليه.
سوم الخبر:`#وزير_الداخلية` `#عبد_الوافي_لفتيت` `#المال_العام` `#محاربة_الفساد` `#المغرب` `#البرلمان` `#استرداد_الأملاك` `#النزاهة` `#الدار_البيضاء` `#الحكومة_المغربية`