المغرب يعتمد العقوبات البديلة: نقلة نوعية في المنظومة القضائية”
“المغرب يعتمد العقوبات البديلة: نقلة نوعية في المنظومة القضائية”
نجوم بريس
صادقت المملكة المغربية على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، مُدشنة بذلك مرحلة جديدة في تاريخ منظومتها القضائية. ويُنتظر أن تصدر النصوص التنظيمية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.
ويُعد السوار الإلكتروني أبرز مستجدات هذا القانون، حيث يُقدم كبديل عصري للاعتقال التقليدي، مع خضوعه لضوابط وشروط محددة. وفي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضوة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في تصريح للقناة الثانية، أن هذا القانون يمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة العقاب بالمغرب.
ويهدف هذا القانون إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتسهيل إعادة إدماج المخالفين في المجتمع، مع الحفاظ على التوازن بين العدالة والإصلاح. ويترقب المختصون والمهتمون بالشأن القانوني صدور النصوص التنظيمية التي ستحدد آليات تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.