جلالة الملك يترأس مجلساً وزارياً ويصادق على مشروع قانون المالية 2026 ويُعيّن 16 والياً وعاملاً جديداً
جلالة الملك يترأس مجلساً وزارياً ويصادق على مشروع قانون المالية 2026 ويُعيّن 16 والياً وعاملاً جديداً
سوم الخبر:المجلس الوزاري – التعيينات الملكية – قانون المالية 2026 – الولاة والعمال – الإصلاحات التشريعية – المغرب
نجوم بريس ـ متابعة محمد رضي
الرباط – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء الأحد 19 أكتوبر 2025، بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً مهماً، خُصص للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب إقرار حزمة من القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية، وإجراء سلسلة واسعة من **التعيينات في المناصب العليا** شملت الولاة والعمال ورئاسة هيئة سوق الرساميل.
التعيينات الملكية: تحركات واسعة في الإدارة الترابية
في خطوة بارزة، وطبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وبناءً على اقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من وزير الداخلية، أصدر جلالة الملك **15 تعييناً جديداً** في مناصب الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك في إطار إعادة هيكلة الإدارة الترابية وتعزيز الحكامة المحلية.
أبرز التعيينات على مستوى الولاة:
– السيد خطيب الهبيل : والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش
– السيد خالد آيت طالب : والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس
– السيد امحمد عطفاوي : والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد
التعيينات على مستوى العمال:
تشمل القائمة الملكية تعيينات استراتيجية في أقاليم وعمالات حيوية، من بينها:
– السيد فؤاد حاجي: عامل إقليم الحسيمة
– السيد حسن زيتوني: عامل إقليم أزيلال
– السيد سيدي الصالح داحا: عامل إقليم الجديدة
– السيد عبد الخالق مرزوقي : عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا
– السيد محمد علمي ودان: عامل إقليم زاكورة
– السيد مصطفى المعزة: عامل إقليم الحوز
– السيد رشيد بنشيخي: عامل إقليم تازة
– السيد محمد الزهر: عامل عمالة إنزكان – آيت ملول
– السيد محمد خلفاوي: عامل إقليم الفحص – أنجرة
– السيد زكرياء حشلاف: عامل إقليم شفشاون
– السيد عبد العزيز زروالي: عامل إقليم سيدي قاسم
– السيد عبد الكريم الغنامي: عامل إقليم تاونات
تعيين رئيس هيئة سوق الرساميل
في المجال المالي والاقتصادي، وبناءً على اقتراح رئيس الحكومة ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عيّن جلالة الملك السيد طارق الصنهاجي رئيساً للهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز الحكامة المالية وتطوير الأسواق الرأسمالية الوطنية.
مشروع قانون المالية 2026: رؤية اقتصادية طموحة
قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضاً شاملاً أمام جلالة الملك حول مشروع قانون المالية 2026، الذي أُعد وفق التوجيهات الملكية السامية، ويرتكز على أربع أولويات استراتيجية:
1. توطيد المكتسبات الاقتصادية وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة
2. إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة
3. مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية
4. مواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على توازنات المالية العمومية
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.8 % خلال السنة الجارية، مع تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، وإحداث أكثر من **27,000 منصب مالي جديد.
مصادقات تشريعية ومؤسساتية
صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، تشمل:
– مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، يهدف لتخليق الاستحقاقات التشريعية وتحفيز الشباب دون 35 سنة
– مشروع قانون تنظيمي خاص بالأحزاب السياسية لتعزيز حكامتها ومشاركة النساء والشباب
– مشروعان يتعلقان بالمحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين
كما صادق المجلس على **مشروعي مرسومين عسكريين و 14 اتفاقية دولية (10 ثنائية و4 متعددة الأطراف) في مجالات التعاون القضائي والعسكري والاقتصادي.
تعكس هذه التعيينات والقرارات توجّه المملكة نحو تحديث إدارتها وتسريع التنمية الشاملة، في إطار رؤية ملكية استشرافية تضع المواطن في صلب الاهتمامات الوطنية.