الواجب الوطني في زمن التحديات: بين حجم الدعم العمومي والمسؤولية التاريخية
الواجب الوطني في زمن التحديات: بين حجم الدعم العمومي والمسؤولية التاريخية
الدار البيضاء في 30 غشت 2025
نجوم بريس ـ محمد رضي
أزمة المؤسسات في مواجهة التحديات الإعلامية ، في عصر تتسارع فيه الحروب الإعلامية وتتنوع أساليب الاستهداف الخارجي، تواجه المملكة المغربية تحديات جديدة تستهدف وحدتها الترابية واستقرارها السياسي. وفي خضم هذه المعارك، يطرح سؤال جوهري نفسه بإلحاح: ما جدوى الاستثمار العمومي الضخم في المؤسسات الإعلامية والحزبية إذا لم تؤد دورها المنشود في الدفاع عن الثوابت الوطنية؟
إن الأزمة التي أثارتها التقارير المغرضة لصحيفة “لوموند” الفرنسية ضد المغرب، والردود المتباينة عليها من المؤسسات المغربية، تكشف عن خلل هيكلي في منظومة الدعم العمومي وآليات المحاسبة المؤسسية.
حجم الدعم العمومي: أرقام تتطلب المساءلة
الصحافة الوطنية: استثمار بحاجة إلى تقييم
كشفت الإحصائيات الرسمية عن حجم الاستثمار العمومي في القطاع الإعلامي:
– 57.3 مليون درهم: إجمالي الدعم الموزع على الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية في عام 2020
– 88 عنواناً: العدد الإجمالي للمؤسسات الإعلامية المستفيدة من الدعم
– تفاوت صارخ: حصول بعض الصحف على 2.4 مليون درهم بينما اكتفت أخرى بـ300,000 درهم
الأحزاب السياسية: دعم يتطلب مقابلاً وطنياً
– 60 مليون درهم: حجم الدعم العمومي للأحزاب السياسية في 2023
– 58%: نسبة الدعم العمومي من إجمالي موارد الأحزاب
– 21.96 مليون درهم: مبالغ لم ترجعها 15 حزباً حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات
أزمة الشفافية وغياب المعايير الواضحة
نقائص في التدبير المؤسسي
أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات إشكاليات جدية:
– 23 حزباً: سجلت نقائص محاسبية واضحة
– عدم الامتثال: لمعايير الشفافية المالية المطلوبة
– تأخير في التقارير: عدم تقديم الحسابات في المواعيد المحددة
معايير التوزيع المثيرة للجدل
انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف:
– غياب الشفافية في آليات منح الدعم
– معايير تعجيزية تقصي الصحافة الجهوية والإلكترونية
– انفراد الوزارة بالقرارات دون حوار مع المهنيين
—
اختبار “لوموند”: كشف حقيقة المؤسسات
طبيعة الهجوم الإعلامي
استهدفت تقارير “لوموند” المغرضة:
– الشرعية الملكية: من خلال ادعاءات حول الصحة والخلافة
– الاستقرار السياسي: بنشر معلومات مضللة ومفبركة
– الوحدة الترابية: عبر تقديم سرديات انتقائية مشوهة
ردود الأفعال المتباينة
الأحزاب المتفاعلة:
-حزب الأصالة والمعاصرة: إدانة قوية ووصف التقارير بـ”المناورات المفضوحة”
– حزب الاستقلال: تنديد شديد بـ”الأكاذيب المختلقة”
– حزب العدالة والتنمية: وصف التقارير بـ”الخزعبلات المعادية”
الأحزاب الصامتة:
– أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية: غياب واضح في الردود المدونة
– مؤسسات إعلامية: صمت مريب رغم الدعم المالي الكبير
رؤية للإصلاح: نحو مساءلة حقيقية
المعايير الجديدة المطلوبة
1. ربط الدعم بالأداء الوطني
– وضع مؤشرات قابلة للقياس للدفاع عن الثوابت الوطنية
– تقييم دوري لمساهمة المؤسسات في مواجهة التحديات الإعلامية
– ربط استمرارية الدعم بالالتزام الوطني الفعلي
2. الشفافية والمحاسبة
– إشراك المنظمات المهنية في وضع معايير التوزيع
– نشر تقارير دورية مفصلة عن استخدام الدعم العمومي
– محاسبة المؤسسات المقصرة في أداء واجباتها الوطنية
3. تعزيز الصحافة الجهوية
– دعم خاص للمناطق الجنوبية لمواجهة الحملات المعادية
– تقوية الإعلام المحلي كخط دفاع أول ضد التضليل
– تطوير منصات إعلامية متعددة اللغات
4. الوحدة المؤسسية في الأزمات
– تنسيق الردود الإعلامية في مواجهة الهجمات الخارجية
– تفعيل آليات التعبئة الوطنية السريعة
– توحيد الخطاب الإعلامي حول القضايا الحساسة
آليات التطبيق العملية
الإجراءات الفورية
على المستوى التشريعي:
– تعديل قوانين الدعم العمومي لتشمل شروط الأداء الوطني
– وضع آليات سحب الدعم من المؤسسات المقصرة
– إقرار مبدأ المساءلة البرلمانية للمستفيدين من الدعم
على المستوى التنظيمي:
– إنشاء لجنة مراقبة للأداء الوطني للمؤسسات المدعومة
– تطوير منصة رقمية لرصد المواقف من القضايا الوطنية
– وضع نظام نقط للتقييم الدوري
الإجراءات المتوسطة المدى
تطوير القدرات:
– برامج تدريبية للصحفيين حول الدفاع عن الثوابت الوطنية
– ورش عمل للأحزاب حول التواصل في الأزمات
– تعزيز المهارات الرقمية لمواجهة التضليل الإلكتروني
التعاون الدولي:
– شراكات إعلامية مع دول صديقة لتبادل الخبرات
– مقاضاة المنابر الإعلامية المضللة دولياً
– تطوير دبلوماسية إعلامية متقدمة
مؤشرات النجاح والمتابعة
معايير التقييم الكمية
– نسبة التفاعل: قياس مستوى تجاوب المؤسسات مع القضايا الوطنية
– سرعة الاستجابة: زمن رد الفعل على الأزمات الإعلامية
– جودة المحتوى: تقييم فعالية الردود والمواقف المعبر عنها
مؤشرات التأثير النوعية
– التماسك الوطني: قياس مدى توحد المواقف في الأزمات
– الانتشار الدولي: تأثير الإعلام المغربي على الرأي العام الخارجي
– المصداقية المؤسسية: ثقة المواطنين في أداء المؤسسات المدعومة
خاتمة: نحو عقد اجتماعي جديد
إن الوطنية الحقيقية ليست شعارات موسمية، بل التزام يومي بخدمة المصلحة العليا للأمة. في زمن تتكالب فيه التحديات على بلدنا، لا يمكن القبول بمؤسسات تعيش على الدعم العمومي دون أداء واجبها الوطني.
الرسالة الأساسية:
الدعم العمومي شراكة وليس منحة، والمسؤولية الوطنية التزام وليس اختيار
إن المؤسسات التي تتلقى أموال الشعب ملزمة بخدمة قضايا الشعب، والدفاع عن الثوابت الوطنية في مقدمة هذه القضايا. لا مكان للصمت أو التقاعس عندما يكون الوطن في مواجهة حملات التشويه والتضليل.
الدعوة للعمل:
حان الوقت لـ:
– مراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي
– مساءلة جدية للمؤسسات المقصرة
– وضع معايير واضحة تربط الدعم بالأداء الوطني
– توحيد الصفوف في مواجهة التحديات الخارجية
إن الوقوف وقفة رجل واحد خلف القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس والدفاع عن **الوحدة الترابية والسيادة الوطنية هو الذي يضفي الشرعية على وجود هذه المؤسسات ويبرر استثمار أموال الشعب فيها.
لا مكان للمتفرجين عندما يكون الوطن ورمز الأمة في خطر.
📌 الوسوم والكلمات المفتاحية
`#الدعم_العمومي` `#المسؤولية_الوطنية` `#الإعلام_المغربي` `#الأحزاب_السياسية` `#الثوابت_الوطنية` `#الشفافية_المؤسسية` `#المحاسبة_العمومية` `#الوحدة_الترابية` `#السيادة_الوطنية` `#لوموند_المغرب` `#التضليل_الإعلامي` `#الإصلاح_المؤسسي`