توتر دبلوماسي غير مسبوق: الجزائر تطرد 12 موظفاً فرنسياً على خلفية قضية بوخرص
توتر دبلوماسي غير مسبوق: الجزائر تطرد 12 موظفاً فرنسياً على خلفية قضية بوخرص
الدار البيضاء نجوم بريس
محمد رضي
شهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية تصعيداً دراماتيكياً مع إعلان السلطات الجزائرية قراراً بطرد 12 موظفاً يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر العاصمة، في إجراء هو الأول من نوعه منذ استقلال البلاد عام 1962. يأتي هذا القرار رداً على توقيف ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا، من بينهم موظف قنصلي، بتهم متعلقة باختطاف الناشط والمعارض الجزائري أمير بوخرص (المعروف بـ”أمير دي زاد”) في باريس عام 2024.
## **جذور الأزمة الدبلوماسية**
تعود أسباب هذا التوتر الدبلوماسي إلى اتهامات وجهتها السلطات الفرنسية لثلاثة جزائريين بالضلوع في عملية اختطاف بوخرص، الذي يقيم في فرنسا منذ 2016 ويتمتع بصفة لاجئ سياسي منذ 2023. وقد أثار وجود موظف قنصلي جزائري بين المتهمين حفيظة السلطات الجزائرية التي وصفت الإجراءات الفرنسية بأنها “غير مبررة” وتهدف إلى عرقلة تحسين العلاقات الثنائية، خاصة بعد اتصالات هاتفية إيجابية جرت مؤخراً بين رئيسي البلدين.
## **تداعيات وردود فعل متباينة**
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عن تهديده بالرد “فوراً” ما لم تتراجع الجزائر عن قرارها، مؤكداً أن الإجراء الجزائري “لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية”. وتشير التقارير إلى أن الموظفين المطرودين يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، مما قد يعكس توتراً خاصاً مع الوزير برونو روتايو، الذي يُنظر إليه في الجزائر كشخصية معادية بسبب مواقفه السابقة وارتباطاته بأحزاب يمينية.
ملف بوخرص: نقطة خلاف محورية
يمثل أمير بوخرص، الناشط المعارض للنظام الجزائري، محور خلاف رئيسي بين البلدين. فبينما تطالب الجزائر بتسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب والاحتيال وأصدرت تسع مذكرات توقيف دولية بحقه، رفضت فرنسا تسليمه ومنحته اللجوء السياسي، معتبرة أن التهم الموجهة إليه ذات طابع سياسي.
مستقبل العلاقات الثنائية
يطرح هذا التصعيد تساؤلات حول مستقبل العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي كانت تشهد محاولات للتحسن، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر في 6 أبريل 2025 والتي أُعلن خلالها عن “مرحلة جديدة” في التعاون الثنائي. ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى إلغاء زيارة مقررة لوزير العدل الفرنسي إلى الجزائر، وربما تصعيد متبادل في الإجراءات الدبلوماسية.
تعكس هذه الأزمة عمق التوترات المستمرة بين البلدين والتي تتغذى من قضايا تاريخية وسياسية معقدة، بما في ذلك ملف الذاكرة الاستعمارية والخلافات حول الهجرة والمعارضين السياسيين.