بلاغ الجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل
ردا على الاستخفاف الوزاري والحكومي بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والإجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات والعهود وقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابيين للجامعة الوطنية للصحة للإتحاد المغربي للشغل يوم 19 فبراير 2024 أمام وزارة الصحة بالرباط
انعقد يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 اجتماعا دوريا للمكتب الجامعي للجامعة الوطنية للصحة “! مش” بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء. وبعد التداول في عدة قضايا ومستجدات سجل المكتب الجامعي بخصوص الحوار
ما يلي: 1- رفضه للاستخفاف المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإ داري والمهني والاجتماعي وعدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بـ
التزاماتهم وعهودهم اتجاه موظفي القطاع، الأمر الذي يتم تكريسه في عدم الحرص على إتمام
واجراة الاتفاقات الجديدة. 2- استنكاره المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عنه، ويعتبر
إصدار السيد وزير الصحة ل “مذكرات” في هذا الشأن مقابل عدم حضور الحوار وعدم
التوقيع على الاتفاقات)، وإرسالها للتداول في الجهات ورهنها لتفسيرات وتقديرات مسؤولي الجهات والأقاليم، يشكل قفزا على تراتبية المكتسبات وتجزيئا غير مقبول ينتج ا
الإلهاء مركزية الاستجابة للمطالب وتوحيد وتعميم الاستفادة منها.
ويزرع بذور التصادم وسط الأطر الصحية فضلا عن ما يشكله من تراجع على
تشبته بنتائج محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجر الثابث لموظفي القطاع وباقي المكتسبات المادية والاعتبارية المنصوص عليها في هذا الا
تفاق الأولي، وبمضامين محضر اجتماع وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)
ليوم 26 يناير 2024 ومطالبته السيد رئيس الحكومة بالبث في النقاط الخلافية والا
ستجابة لها بما يفضي لحل جميع الملفات العالقة وإنصاف كافة الأطر الصحية بمختلف
فئاتهم ومواقع عملهم. –
4- تأكيده على أن الحوار القطاعي لازال لم يقدم ولو درهم رمزي لنساء ورجال الصحة
في الأجر التابث مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني دون أدنى في الإختيار وأن المبالغ المنصوص عليها صراحة في محضر اجتماع الإتحاد المغربي كزيادة
حق للشغل مع وزارة الصحة تخص التحسين الجزئي للتعويض عن الأخطار المهنية لبعض
الفئات الصحية.
يعبر عن تشبته بمبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام، في جميع القطاعات والإدارات
والمؤسسات عند السعي لتغيير الوضع القانوني للعاملين فيها، بترك حق الاختيار لهم ما بين
الموافقة واعتباره النقل التلقائي لعموم موظفي الصحة ل “GST” ل “GST” دون ضمان حقهم في اختيار الإ
على النقل للوضع الجديد مع التشجيع والبقاء في نظام الوظيفة العمومية
لحاق لا يكفل ذلك.
6 مساندته لنضالات الفئات والمجموعات الصحية التي تترافع لتسوية عدد من الملفات
الخاصة والمشتركة التي تتشبت الجامعة الوطنية للصحة إ م ش وتناضل من أجل حلها
في أقرب الآجال، ودعوة مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل للتواجد الإيجابي في
صفوفها.
7- يستحضر قرار الاضراب الوطني الإنذاري للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش المعلن عنه سابقا ويقرر تنزيله وفق ما يعرف الوضع من تطورات، ويشرع في أجرأة عدد من التدابير
الترافعية الجديدة منها مراسلة كل من السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة و
الحماية الاجتماعية وخوض عدة خطوات نضالية تصاعدية بدءا بتنفيذ وقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابيين أعضاء المكتب الجامعي والمسؤولين النقابيين لجهة الرباط
سلا القنيطرة والمناطق القريبة منها أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط
يوم الاثنين 19 فبراير 2024 ابتداء من الساعة 11.00 صباحا.