هيئة العدول تُعلن إضراباً وطنياً شاملاً أسبوعاً كاملاً احتجاجاً على مشروع القانون 16.22
هيئة العدول تُعلن إضراباً وطنياً شاملاً أسبوعاً كاملاً احتجاجاً على مشروع القانون 16.22
الدار البيضاء ـ نجوم بريس
هيئة التحرير
المغرب | الشأن القضائي | نقابات ومهن
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ رسمي صادر عن الرباط بتاريخ 23 فبراير 2026، عن تصعيد احتجاجي غير مسبوق، يتجلى في شنّ إضراب وطني شامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية على امتداد التراب المغربي، وذلك في الفترة الممتدة من **2 إلى 10 مارس 2026**.
ويأتي هذا القرار في سياق ما وصفته الهيئة بـ”الصمت الرسمي” المطبق على مطالبها، إذ لم تُسجَّل أي استجابة حكومية منذ انطلاق محطاتها النضالية الأولى في 13 فبراير الماضي، والمتعلقة بالملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها بشأن مشروع القانون رقم **16.22** الخاص بتنظيم مهنة العدول.
وأكدت الهيئة أن رفضها ينصبّ تحديداً على تمرير هذا المشروع بصيغته الراهنة، دون مراعاة ما قدّمته من ملاحظات جوهرية تتصل بخصوصية المهنة وأدوارها المحورية داخل المنظومة القضائية الوطنية. وأشار البلاغ إلى أن التصعيد يعكس “إجماعاً مهنياً” واسعاً داخل الجسم العدلي، لافتاً إلى أن كافة الخطوات الاحتجاجية السابقة جرى تنفيذها بانضباط واضح وبمسؤولية عالية.
وفي السياق ذاته، جددت الهيئة مطالبتها بفتح حوار جاد وبنّاء مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تصون كرامة المهنة وتستجيب لتطلعات العدول المشروعة. كما وجّه المكتب التنفيذي تعليماته لرؤساء المجالس الجهوية بعقد لقاءات صحفية لشرح أسباب هذا التصعيد وخلفياته، في إطار ما أسماه “تنوير الرأي العام الوطني”.
وختم البلاغ بالتأكيد على تمسك الهيئة بمواصلة مسارها النضالي حتى تتحقق المطالب المُعلنة كاملةً، مُجدِّداً اعتزازها بتاريخها المهني العريق ودورها الراسخ في منظومة العدالة بالمملكة المغربية.
–
المصدر: بلاغ المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول — الرباط، 23 فبراير 2026