بنسعيد يكشف عن صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية وتفعيل “الحقوق المعنوية” للصحفيين

​

الرباط | نجوم بريس / الجمعة 20 فبراير 2026

محمد رضي

في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شريان المشهد الإعلامي الوطني، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن توجهات حكومية جديدة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمقاولات الصحفية. فخلال لقاء صحفي انعقد بالرباط يوم الخميس 19 فبراير، كشف الوزير عن ثمرة تنسيق مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، أفضى إلى قرار يقضي بالعودة إلى صيغة الدعم المبنّية على المنطق السابق، ولكن بنَفَس جديد يتميز برفع الغلاف المالي المخصص لهذه الغاية، استجابةً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها المقاولات الإعلامية.
ولم يغفل الوزير تفسير حالة الترقب التي سادت الوسط الإعلامي مؤخراً، حيث أرجع تأخر تفعيل هذا القرار إلى تفاوت جاهزية المقاولات؛ فبينما أظهرت المؤسسات الكبرى انضباطاً في إيداع ملفاتها وتكييف أوضاعها، واجهت المقاولات المتوسطة والصغرى عقبات حالت دون مواكبة الوتيرة المطلوبة، وهو ما استدعى تريثاً لضمان إنصاف كافة مكونات الحقل الصحفي.
وفي سياق متصل، حملت تصريحات بنسعيد بشرى نوعية للجسم الصحفي تتعلق بتفعيل بند قانوني غير مسبوق يكرس “الحق المعنوي” للصحفي على إنتاجاته الفكرية ومقالاته. هذا الإجراء لم يظل حبراً على ورق، بل تُرجم عملياً عبر تخصيص غلاف مالي يناهز ثلاثين مليون درهم (3 ملايير سنتيم)، خُصصت حصة 30% منها للمقاولات التي تمتلك حقوق المؤلف، فيما يوجه الباقي لتعزيز الوضعية الاجتماعية والاعتبارية للصحفيين.
وقد حرص الوزير على توضيح اللبس بشأن هذه المبالغ، مؤكداً أنها ليست مجرد رواتب أو منح ظرفية، بل هي “حق أصيل” يهدف إلى صيانة كرامة الصحفي والارتقاء بوضعه الإنساني داخل المجتمع. وفي ختام حديثه، وجه بنسعيد دعوة مباشرة للمقاولات والصحفيين على حد سواء بضرورة الانخراط الفعال في “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، باعتباره القناة القانونية والمؤسساتية الوحيدة التي ستضمن لهم استخلاص هذه الحقوق والاستفادة القصوى من المزايا الجديدة التي يتيحها هذا الإصلاح.

وسوم الخبر:#الصحافة_المغربية #وزارة_التواصل #المهدي_بنسعيد #دعم_الصحافة #حقوق_المؤلف #المقاولات_الإعلامية #الرباط #إعلام_المغرب