رئاسة النيابة العامة تُحدّث الإطار القانوني لجرائم الشيك في المغرب
رئاسة النيابة العامة تُحدّث الإطار القانوني لجرائم الشيك في المغرب
الرباط – نحوم بريس
قسم الشؤون القانونية
أصدر السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية تنظيمية جديدة موجهة إلى جميع المسؤولين القضائيين بمختلف درجات التقاضي، تتضمن التوجيهات اللازمة لتطبيق المستجدات التشريعية المتعلقة بجرائم الشيك.
وتأتي هذه الدورية في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 الذي عدّل وتمّم القانون رقم 15.95 الخاص بمدونة التجارة، والذي أصبح ساري المفعول اعتباراً من 29 يناير 2026.
أبرز المحاور التي تضمنتها الدورية
إجراء الإعذار كشرط أساسي
فرض التشريع الجديد ضرورة توجيه إعذار مسبق للساحب قبل تحريك الدعوى العمومية في جريمة عدم الحفاظ على رصيد الشيك أو تكوينه، مع منحه مهلة قانونية مدتها 30 يوماً قابلة للتمديد لتسوية وضعيته، إلى جانب إمكانية إخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية.
آليات إنهاء المتابعة القضائية
نص القانون على أن سداد قيمة الشيك أو الحصول على تنازل من المستفيد مع أداء غرامة تعادل 2% من قيمة الشيك أو الفارق غير المغطى يُشكل مانعاً من المتابعة أو سبباً لإسقاط الدعوى العمومية بحسب مراحل الإجراءات.
مراجعة شاملة للعقوبات
شهد النظام العقابي تحولات جوهرية، حيث تم إلغاء عقوبة السجن في جريمة قبول الشيك كضمان، فيما شُددت العقوبات في حالات التزوير أو مخالفة قرار المنع من إصدار الشيكات.
آليات وقف تنفيذ العقوبة
أتاح التشريع المعدّل إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية للمحكوم عليهم الذين يسددون قيمة الشيك أو يحصلون على تنازل، بالإضافة إلى أداء الغرامات المحكوم بها.
استثناءات قانونية
استُثنيت الجرائم المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة من نطاق تطبيق القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
توحيد التكييف القانوني
تم توحيد وصف الجريمة لتصبح: “إغفال الحفاظ على الرصيد الكافي أو تكوينه بقصد الوفاء بقيمة الشيك عند تقديمه للصرف”.
التطبيق والانتقال القانوني
شددت الدورية على السريان الفوري للأحكام الإجرائية منذ تاريخ نشر القانون، مع تطبيق الأحكام الموضوعية الأكثر فائدة للمتهم على القضايا الجارية، داعية جميع أعضاء النيابة العامة إلى الالتزام الدقيق بتنزيل هذه المستجدات لضمان الأمن القانوني واستمرارية حسن سير العدالة.
الوسوم:#النيابة_العامة #جرائم_الشيك #القانون_المغربي #مدونة_التجارة #الإصلاح_القانوني #العدالة #المغرب #التشريع_الجديد