إغيل أوديغارد…ووهم الاستثمار السينمائي
إغيل أوديغارد…ووهم الاستثمار السينمائي
الدار البيضاء نجوم بريس
القسم الفني
ذكرت تقارير انه حين وطئت قدماه المغرب، قدّم إغيل أوديغارد نفسه كمنتج سينمائي عالمي، قادر على جلب الاستثمارات، خلق فرص الشغل، والمساهمة في إشعاع الصناعة السينمائية المغربية. لكن خلف الابتسامات الرسمية وواجهات الشركات اللامعة، كان يخفي مشروعًا آخر: تحويل المغرب إلى محطة آمنة لتبييض أمواله الهاربة من العدالة النرويجية.
وأضافت التقارير أن المعني بالأمر لم يكن يحمل في حقيبته أفكارًا سينمائية، بل خططًا محاسَبية ملتوية. شركاته كانت تُفتتح وتُغلق بسرعة: Evil Doghouse، ثم Mizar Studios، وبعدها Film Farm. كل تغيير لم يكن تطورًا طبيعيًا لمقاولة إنتاج، بل عملية إعادة طلاء لواجهة مهترئة تخفي وراءها تهرّبًا ضريبيًا ضخما قُدِّر بمئات الملايين.
قد يكون المشهد الأكثر استفزازًا في مسيرة هذا الرجل هو بيعه مشروعًا كاملاً لإنتاج المشروبات الكحولية بدرهم واحد فقط، مع احتفاظه بحق استرجاعه بعد عشر سنوات. صفقة تفضح منطقه الاستعلائي.
لكن اللعبة لم تسر كما خطط لها. الأصدقاء الذين اعتبرهم “شركاء ثقة” سرعان ما اكتشفوا فرصتهم للانقلاب عليه. (أ.ر) تصرف في الشركات والمعدات، (أ. ز) فرضت ثمناً لاستعادة حصتها، بينما (ع.ا) فضّل أن يختفي في صمت. أوديغارد، الذي اعتاد الخداع، وجد نفسه ضحية الخيانة ذاتها.
بعيدًا عن خسارته الشخصية، ما يثير الغضب هو الأثر الذي تركه. فبدل أن يكون استثمارًا حقيقيًا، تحولت تجربته إلى درس قاسٍ حول كيف يمكن لصناعة السينما أن تُستغل كستار لعمليات مشبوهة. لقد أساء للسمعة، وأدخل الشكوك في قطاع يحتاج إلى ثقة وشراكات نزيهة.
أوديغارد الذي أراد أن يلعب دور “المنتج العالمي” انتهى مجرد ورقة محروقة. السيناريو الذي كتبه لنفسه انقلب عليه، والمسرح الذي حاول أن يسيطر عليه لفظه خارج الخشبة. أما العدالة، سواء في النرويج أو في المغرب، فستلاحقه. باختصار: حاول أن يربح كل شيء، فخسر الجميع.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد اوقفت المعني في 17 أبريل الماضي، وكان موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية.
وقد جرى توقيف المشتبه به بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “انتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناءً على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بأوسلو، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي.
وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها 500 مليون كرونة نرويجية في ملكية الحكومة النرويجية، عن طريق الإدلاء بفواتير وهمية لتبرير استرجاعه مبالغ الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من شركاته الخاصة.