خلاف حاد بين السلطتين القضائية والتنفيذية بالمغرب

خلاف حاد بين السلطتين القضائية والتنفيذية بالمغرب

الدارالبيضاء نجوم بريس

محمد رضي

شهدت الساحة القضائية المغربية مؤخراً خلافاً حاداً بين نادي قضاة المغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي. أصدر النادي بياناً شديد اللهجة رداً على تصريحات الوزير، معتبراً إياها مسيئة لكرامة القضاة ومخالفة للدستور.

وتمحور الخلاف حول نقطتين رئيسيتين: أولاً، تصريحات الوزير التي اعتبرها النادي استخفافاً بالقضاة، وثانياً، تجاهل الوزارة لمشاركة الجمعيات القضائية في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية.

واستند النادي في موقفه إلى الفصل 107 من الدستور المغربي، الذي يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أشار إلى الفصل 12 الذي يلزم الحكومة بإشراك المجتمع المدني في التشريعات.

ورأى النادي في تصرفات الوزير تجاوزاً للصلاحيات الدستورية، محذراً من تأثيرها السلبي على ثقة المواطنين في النظام القضائي. وأكد أن استقلال القضاء حق دستوري وليس منحة من السلطة التنفيذية.

ويعكس هذا النزاع توتراً أعمق بين السلطتين القضائية والتنفيذية، يمتد إلى قضايا أخرى مثل الترقيات والضمانات الاجتماعية للقضاة. وتترقب الأوساط القانونية والحقوقية رد وزارة العدل على هذه التطورات، وسط مخاوف من تأثيرها على سمعة القضاء المغربي.

تبقى القضية اختباراً حقيقياً لمدى التزام جميع الأطراف بمبادئ دستور 2011، الذي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان التوازن بين السلطات في المملكة.