المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان : تقرير (أمنيستي) بشأن أحداث نقطة العبور الناظور – مليلية يفتقد ل “الموضوعية” و”الحياد”

المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان : تقرير (أمنيستي) بشأن أحداث نقطة العبور الناظور – مليلية يفتقد ل “الموضوعية” و”الحياد”

السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث شامل والذي لا يزال جاريا”.
وذكرت المندوبية الوزارية بأنه سبق أن “أكدت السلطات العمومية أنه بالرغم من مواجهة قوات حفظ النظام العام للعصابات المسلحة، فإنها لم تلجأ إلى استخدام الذخيرة الحية واختارت التصدي بوسائل قانونية متناسبة بالرغم من خطورة الهجوم . وخلصت نتائج البحث بخصوص الوفيات إلى أن سببها كان بفعل الهجوم الجماعي للمشاركين على السياج الحديدي وسقوط بعضهم على بعض، وهو الأمر الذي أكده الموقوفون على خلفية هذه الأحداث، وأكده أيضا تقرير اللجنة الاستطلاعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالمقابل، لا تملك “أمنيستي”، أمام ذلك سوى التشكيك”.
وأردفت أن قوات حفظ النظام العام حرصت ، في تدبيرها لهذه الأحداث، على استخدام القوة بشكل متناسب في إطار الضوابط القانونية والشرعية ومتطلبات حفظ النظام العام والأمن العمومي وحماية حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن السلطات العمومية واصلت تحمل مسؤولياتها بإجراء الخبرات العلمية اللازمة، وفق قواعد الطب الشرعي المنسجمة مع البروتكولات الدولية، والتي أفضت إلى إثبات أن : “التشريح الطبي المنجز على الجثث أظهر أن الوفاة كانت بسبب الاختناق الميكانيكي الذي يمكن أن يكون متوافقا مع ضغط الصدر الخارجي”.
واعتبر بيان المندوبية أن “أمنيستي” لم تعر ، بسبب نهج تقريرها المفتقد للمهنية، في مستوى أول، أي اهتمام لهذا الإجراء القانوني البالغ الأهمية المتخذ بشأن إجراء التشريح، ولما انتهى إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مستوى ثان، من خلال تقرير لجنته الاستطلاعية، حين اعتبر أن الوفيات المسجلة نتجت عن “الاختناق الميكانيكي وللتدافع والازدحام والسقوط من أعلى سور السياج، وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام”.
وذكر أن السلطات العمومية “واصلت تحمل مسؤولياتها في نطاق القانون والتزامات بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ببذل أقصى الجهود فيما يخص عملية تحديد هوية جثث الضحايا، من خلال أخذ عينات الحمض النووي وبصمات الأصابع من رفات الضحايا لتسهيل التعرف عليهم، في تنسيق وثيق مع السلطات المعنية وطنيا، وعلى الصعيد الدولي مع الإنتربول، بمنطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا”.
وقامت السلطات العمومية، حسب المصدر ذاته، ب”تقديم المساعدات الطبية اللازمة، في الوقت المناسب، للجرحى والمصابين، سواء في صفوف الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم أو من بين عناصر قوات حفظ النظام العام، حيث تم تسجيل 140 إصابة بجروح متفاوتة في صفوف هذه القوات، وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله في صفوف المشاركين في الهجوم، أي 70 إصابة. وإسعاف الضحايا هذا، لم تقدره نهائيا “أمنيستي”، كإسعاف في إطار العون العاجل، والذي توليه الأدبيات الحقوقية العريقة المتعارف عليها عالميا، عناية خاصة في كل تحقيق مهني، نزيه وموضوعي في مجال حقوق الإنسان”.
كما قامت السلطات العمومية ، يضيف المصدر، ب”منح تسهيلات لدبلوماسيين معتمدين، من أجل زيارة مستودع الأموات في إطار تيسير عملية التعرف على جثث الضحايا، وكذا تزويدهم بمعلومات ووثائق وتمكينهم من الولوج إلى السجون والاستعلام عن أوضاع المعتقلين، وكذا للمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لمواطنيهم المصابين جراء الهجوم المذكور”.
وخلصت المندوبية الوزارية إلى أنه لا يسعها إلا أن تُذكر “أمنيستي”، بأن ما يتعلق بادعاء الإعادة القسرية وإبعاد المهاجرين، يبقى عاريا من الصحة، إذ “لم تتم بالمرة إعادة أي شخص عقب هذه الأحداث، كما أن المملكة المغربية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية حيث تُفَضل طرقا بديلة من خلال، إما تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين أو بتيسير سُبل اندماجهم بالنسيج المجتمعي المغربي، فضلا عن تسوية الوضعية القانونية للآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء”.
وسجلت أنه “يجري كل ذلك، في إطار احترام المملكة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال حماية المهاجرين واللاجئين من جهة، وفي مجال التصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من جهة أخرى. كما لا يسع المندوبية الوزارية، إلا أن تُذكر “أمنيستي”، بتجاهل نهج تقريرها لما يتعلق بأوجه التقدم المحرز، كعنصر أساسي في تقييم سياسة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه عالميا، والتي تهم علاقة بموضوعنا، الدَّوْرَ الريادي للمملكة المغربية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء والجهود في مجال الإدماج على جميع المستويات، والتي كانت موضوع إشادة وتنويه من قبل عدد من الجهات”.
وأكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أنه بناء على ما ورد في هذا البيان، فإن “تقرير +أمنيستي+ مرفوض شكلا وموضوعا.”