نظمت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة ابن امسيك لقاء تواصلي يروم الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصرات
نجوم بريس : محمد رضى
نظمت المديريةالإقليمية ابن امسيك ، اليوم الجمعة 30 شتنبر 2022 بقاعة العروض التابعة للمديرية ، لقاء تواصلي خصص لتتبع وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر بمنطقة ابن امسيك .
وشارك في هذا اللقاء الدراسي كل من الوكيلة للملك لدى محكمة الابتدائية بالدارالبيضاء الدكتورة أمينة رضوان والسيد عبد اللطيف شوقي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن امسيك وممتل فيدرالية رئاسة جمعية اباء وامهات واولياء التلاميذ ابن امسيك السيد عبد الحق البكاري ، و ممتل عن برنامج فرصة و التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية، والعديد من الاطر تربوية و المجتمع المدني ، وممثلون عن السلطات المحلية و منظمات حقوقية تنشط في مجال حوق الطفل .

وأكدت السيدة أمينة رضوان بأن الاتفاقية، الموقعة في مارس 2021، مكنت من استرجاع العديد من التلاميذ إلى فصول الدراسة خلال العام الأول، مبرزا أن الأمر يتعلق بحصيلة “مشرفة جدا” وتدفع بأهداف الاتفاقية قدما، كما تضع على عاتق الجميع عبء الالتزام بعدم تراجع هذه الأرقام حرصا على الحفاظ على الأطفال بمقاعد الدراسة.
واعتبر أن “تشعب الأسباب التي تشكل بيئة حاضنة لزواج القاصر، وتغذي الثقافة الممانعة للحد منه، يطرح تحديات كبيرة لا سبيل لتجاوزها إلا باستنهاض الهمم، وتظافر مجهودات الجميع والعمل البناء من أجل تنفيذ أهداف ومبادرات مشتركة”، موضحا أن هذه الاتفاقية كانت في مقدمة المبادرات الرامية للحد من الظاهرة.

وذكر بأن من بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من نفس العام، الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، معتبرا أن “الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية بأن الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفلات”.
وشددت المسؤولة القضائية بأن “رئاسة النيابة العامة تواصل اهتمامها بالموضوع من خلال التوجيه الدائم لقضاة النيابة العامة لتفعيل أدوارهم المنصوص عليها في القانون وعدم التردد في التماس رفض طلب تزويج القاصر والحرص على احترام الشروط المقيدة لهذا الزواج (..) حفاظا على مصلحة القاصر الفضلى”، متوقفا عند عدد من الدوريات الموجهة للنيابات العامة والدورات التكوينية المنظمة لهذه الغاية.
من جانبه، استعرض السيد عبد اللطيف شوقي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بابن امسيك ، في كلمة نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم تمدرس الأطفال، ولاسيما الفتيات، مشيرا إلى المشاورات الموسعة لوضع خريطة 2022 -2026 لقطاع التربية الوطنية، والتي خصصت حيزا هاما لمناقشة رفع مؤشرات التمدرس والحد من الانقطاع الدراسي وتحسين فرص النجاح.
وأبرز أن الوزارة تعمل على وضع خارطة طريق تقوم على 3 ركائز تتمثل في استكمال التعلمات الأساسية وتحفيز الأستاذ وتوفير مؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة، مشددا على أهمية الالتقائية للقضاء على الهدر المدرسي، الذي يعتبر ظاهرة مركبة الأبعاد تستدعي تعبئة شاملة من الأسر والسلطات و القطاعات الحكومية المعنية.
من جانبها، نوهت العديد من المتفاعلين ، بالجهود المبذولة والمراهنة على التعليم من أجل الحد من زواج القاصرات بالمغرب، مشيرين إلى أن الحد من زواج القاصرات، الذي يهم 21 في المائة من فتيات العالم، يتماشى وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
واعتبرت أن الحد من هذه الظاهرة عبر النصوص القانونية وحده لا يكفي، بل يتعين تعزيز هذه الجهود بتدابير وقائية عبر دعم تمدرس الفتيات، لاسيما المنحدرات من أوساط هشة أو مناطق معزولة، مذكرين بأن الدراسات حول الزواج المبكر المنجزة من قبل رئاسة النيابة العامة بالمغرب أبانت عن أن أكثر من 86 في المائة من الفتيات المعنيات
بهذه الظاهرة انقطعن عن الدراسة. كم تم تسجيل اهم نقط من طرف المتدخلين الفاعلين في المنظومة التربوية التربوية . وأهم هده النقط …. ضعف الخدمات الإجتماعية المدرسية : كالمطاعم المدرسية والخدمات الصحية …
نقص حاد في الداخليات ودور الطلبة وغيرها.
نتائج الهدر المدرسي:
يمكن تلخيصها فيما يلي :
1 ـ إنتشار الأمية.
2 ـ البطالة.
3 ـ الرغبة في الهجرة.
4 ـ الإنحراف وإنتشار الجريمة.
ويجب اتخاد إستراتيجية محاربة الهدر المدرسي و التخفيف منه:
1 ـ إستعادة التلاميذ المنقطعين وتسهيل المسطرة.
2 ـ وضع برامج ومناهج تربوية فاعلة وقريبة من عالم المتعلم مع تحقيق العدالة التربوية.
3 ـ إعادة النظر في طرق التقييم التربوي.
4 ـ تنويع أساليب التعليم والتعلم.
5 ـ الخروج من الطرق التقليدية العقيمة وإشراك التلاميذ.
6 ـ العمل على تحسين الخدمات الإجتماعية ، وتوفير الظروف الملائمة لمتابعة الدراسة: إعداديات ، داخليات ، توفير وسائل النقل…
7 ـ تحسين العلاقة بين التلميذ والمدرسة ، والإبتعاد عن كل أشكال العنف في الميدان التربوي.
8 ـ إنشاء خلايا لتقديم الدعم للمعرضين للمغادرة.
9 ـ إقامة فضاءات للإنصات للمشاكل الإجتماعية والنفسية التي يعاني منها الأطفال ، وتفعيل دور المرشدين والموجهين الاهتمام بالحياة الرياضية المدرسية والأنشطة الثقافية والفنية .