رد الشبهات وتحقيق العدالة في الدفاع عن الحقوق
رد الشبهات وتحقيق العدالة في الدفاع عن الحقوق
الدارالبيضاء: نجوم بريس محمد رضي
في بداية العمل الصحفي، تعلمنا أهمية الفصل بين الرأي والخبر وعدم خلط الآراء الشخصية مع العمل المهني في التغطية الصحفية. وعلى الرغم من هذا، ندرك أننا لا يمكننا تحقيق صحافة موضوعية مطلقة. فهذا يتعارض تمامًا مع الأفكار المعروضة في مقالات وبيانات العديد من المنظمات غير الحكومية التي تشكك في اتفاق النقابة والتنسيقية وجمعية ملاك المقاولات الإعلامية، التي تعمل جميعها تحت إشراف المجلس الوطني للصحافة، والذي يتكون من مجلس منتخب من الصحافيين أنفسهم.
في السابق، كان الجسم الصحفي تحت سيطرة وزارة الاتصال، وكانت القرارات والآراء ليست لها أي تأثير. لكن اليوم، شهد المغرب تطورًا كبيرًا في تحقيق الديمقراطية الحقيقية بقيادة الملك محمد السادس. ومع ذلك، تظهر بيانات ومقالات بعض المنظمات والجمعيات التي تقدم نفسها على أنها مؤسسات تهتم بتطوير الصحافة بصورة متعينة وتلوح بها بتهديدات واستهزاء. يدعي البعض أنهم ينتمون إلى مهنة الصحافة دون أي أساس على أمل الاستفادة من بعض الامتيازات أو الدعم.
إن ممارسة الصحافة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحرية التعبير عن الرأي، وهو حق مكفول في الدستور المغربي وتشريعاتنا والمواثيق الدولية. وتنظم المهنة بواسطة قوانين تهدف إلى إرساء النزاهة والأمانة والموضوعية والشفافية واحترام وجهات النظر الأخرى. بشكل عام، ليس هناك قيود تمنع ممارسة الصحافة بشكل حر، باستثناء الوظائف العسكرية وشبه العسكرية.
بناءً على ذلك، فإن تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية يتطلب توفير ظروف ملائمة لممارسة السلطة الرابعة بحرية. إذ تعتبر الصحافة عين المواطن على التطورات والتحديات. ولكن عندما تأتي الانتقادات والاتهامات من مؤسسات تنتمي إلى نفس الجسم، فإن ذلك يستدعي ضرورة إعادة النظر في هيكلة هذه المنظمة ورؤيتها للزملاء في المجال الصحفي. يمكننا أن نتفق أو نختلف مع الآخرين، ولكن أن يطعن في نزاهتهم ويشكك فيها، هذا أمر مثير للتساؤل والاستغراب. وعندما تواجه هذه الاتهامات والاستفزازات، فإنه يجب التفكير في تحويل هذا القطاع إلى شركة خاصة تُديرها مجموعة محدودة من الأفراد، دون إعطاء الفرصة للشباب والطاقات الجديدة، الذين يسعون لممارسة الصحافة وتطبيق توجيهات الملك محمد السادس في دعم الشباب والطاقات المستقبلية.